من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • instagram

استراتيجية “قوت ولا تموت” …!

نظرة مستقبلية حول استراتيجيات التدخل تجاه حالة الانكشاف وانعدام الامن الغذائي في قطاع غزة

Resilient Development بين استراتيجية “تنمية تعزيز الصمود والمنعة” واستراتيجية “قوت ولا تموت” Feed to Survive
مقدمة من
احمد الصوراني (خبير تنموي )

تقديم عام       9998573859

وضعت ظروف ما بعد الحرب الاخيرة قطاع غزة امام تحديات وخيارات صعبة، يأتي على راسها تحدي اعادة تأهيل وبناء القطاعات الاقتصادية واعمار البيوت والمنشآت المدمرة وايجاد  سبل العيش للمتضررين من الحرب، وفي هذا الصدد نذكر اهمية فهم وتفكيك منظومة علاقات القوة والسيطرة على حركة المعابر والحدود ومناطق العزل و حركة البضائع ومواد وادوات الاعمار المطلوبة على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة، وهذا مرهون غالبا بمجمل تطورات واثار العملية السياسية ومساراتها المعقدة والمحبطة داخليا وخارجيا، ومدى فاعلية الضغط والمناصرة اقليميا ودوليا لتعديل تلك المسارات بما يخدم عملية اعادة الاعمار ومصالح الفئات المتضررة بفعل الحرب، وخاصة تلك التي مازالت تعاني درجات عالية من حالات العوز والانكشاف الاقتصادي لسبل العيش.

حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، فقد بلغت نسبة العاملين في الضفة الغربية منتصف العام الماضي 2014 حوالي 81% من مجموع القوى العاملة، ما يعادل 632367 عامل، مقابل نسبة بطالة لا تزيد عن 19% ما يعادل 148333 عاطل عن العمل، اما في قطاع غزة ،فقد استمرت نسبة العاملين فيه حتى منتصف عام 2014 أو بداية الحرب عليه أول شهر تموز/يوليو 2014 عند نسبة 67.4% عاملين بالفعل، أي ما يعادل 274720 عامل، مقابل نسبة 32.6% عاطلين عن العمل، ما يعادل 132876 عاطل عن العمل في قطاع غزة حتى منتصف عام 2014.
وفي ضوء نتائج الحرب على القطاع التي امتدت منذ صباح يوم 8/7/2014 واستمرت لمدة 51 يوماً حتى تاريخ 28/8/2014 حيث تم تدمير أكثر من 150 مصنع تدميراً كلياً وجزئياً وأكثر من 200 منشأة زراعية وأكثر من عشرة ألاف منزل ومنشأة سكنية ومحلات تجارية وورش صغيرة، الأمر الذي ادى إلى شلل الحياة الاقتصادية بعد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة منذ اول آب 2014 حتى تاريخ اعداد هذه الورقة إلى حوالي 50% من مجموع القوى العاملة البالغة 427 ألف شخص، ما يعادل 213,500 عاطل عن العمل ينتظرون انهاء الحصار واستعادة النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته الانتاجية والخدمية ارتباطاً بعملية اعادة الاعمار المرهونة  بالدعم المالي من المانحين الذين وعدوا عبر مؤتمر القاهرة 12/10/2014 ، بتقديم الأموال اللازمة لتنفيذ خطة الاعمار.

وبالتالي فان وجود ما يقرب من 213,500  عاطل عن العمل في قطاع غزة ، واذا افترضنا – ضمن الحد الادنى – ان كل منهم يعيل اربعه اشخاص ، فهذا يعني ويؤشر الى حقيقة ان هناك ما يقرب من 854,000 مواطن (49%) من اجمالي سكان قطاع غزة يعانون الفقر وانعدام الامن الغذائي ، أي انهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع( اقل من دولارين/اليوم) مقابل حوالى 40% (700) ألف نسمة يعيشون عند خط الفقر. ولا بد من الاشارة هنا الى ان 70% من العاطلين عن العمل في القطاع هم من فئة الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات المتوسطة والذين يتطلعون لسبل عيش امنة وكريمة؟!

أما بالنسبة لعدد العاملين بالفعل في قطاع غزة في اللحظة الراهنة،  فيبلغ  213,500 مواطن موزعين كالاتي:

الفئة ومجال العمل العدد
موظفين يتلقون رواتبهم من رام الله 78,000  موظف
موظفين يتلقون رواتبهم من غزة 40,000 موظف
عاملين في قطاع الانتاج الزراعي 20,000  عامل
العاملين في قطاع الانتاج الصناعي 17,000 عامل
مؤسسات غير حكومية (محلية ودولية) 14,000 مستخدم
قطاع الخدمات والانشاءات وعمال السوق غير المنظم من الباعة المتجولين وغيرهم. 44,500 عامل
الاجمالي العام للعاملين الفعليين في قطاع غزة 213,500

الزراعة والامن الغذائي ….التحديات والاستراتيجيات المجتمعية والمؤسسية للتكيف الايجابي

من الصعب الحديث عن مسالة الامن الغذائي في قطاع غزة دون النظر الى اوضاع وتحديات القطاع الزراعي بأبعاده المحلية والوطنية ارتباطا بوحدة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الجانب ، أشير الى زيادة نسبة الاراضي الزراعية في قطاع غزة على أثر الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005  ، حيث ازدادت المساحة الزراعية من 170,000 دونم الى 192,000 دونم بعد تفكيك وانهاء الاستيطان الاسرائيلي في قطاع غزة، لكن وعلى الرغم من هذا الاتساع في المساحة الزراعية الا أن السنوات الاخيرة شهدت تراجعا مضطردا في الرقعة الزراعية لأسباب متعددة من اهمها، تسارع النمو السكاني (3.5%) ، تفتت الملكيات الزراعية (1-3 دونمات للمزارع الواحد)، التمدد العمراني الحضري  وتزايد الطلب على شراء الاراضي لبناء المساكن، الى جانب اجراءات الجيش الاسرائيلي بإقامة المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع اسرائيل    ( حوالي 17,000 دونم) ، وكل هذه الاسباب  أدت الى تراجع المساحة الزراعية التي وصلت الى اقل من 100,000 دونم الان، الأمر الذي أدى الى تراجع  نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية الى حوالي 50% علاوة على التراجع في الانتاج الحيواني .

وفي ضوء ما تقدم ، كان لا بد من غياب المشهد الزراعي الريفي كليا لصالح مشهد ونمط زراعي حضري وشبه حضري مشوه يتطلب تخطيطا ونهجا استراتيجيا جديدا نحو ما يعرف ب”نهج التنمية الزراعية الحضرية” كاستراتيجية واقعية للتكيف الايجابي في مواجهة حالات الانكشاف وانعدام الامن الغذائي  وتعزيز منعة نظام السوق المحلي في منطقة تتميز بأزماتها الممتدة كقطاع غزة .

أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري، فهناك حوالي 3600 صياد مع اسرهم يعانون من حالات الضرر والانكشاف غير المسبوق من اجل تأمين سبل العيش البالغة الصعوبة أصلا ، اذ أنهم ما زالوا محاصرين ضمن مساحة صيد لا تزيد عن 3 اميال بحرية رغم ان اتفاق اوسلو اقر 20 ميل بحري، كما ان الاتفاقيات الاخيرة اشارت الى 6 اميال قابلة للتوسع !، الا ان الواقع الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي  ما زال بعيدا عن كل تلك الالتزامات . وجدير ذكره ان الانتاج السنوي لقطاع الصيد في غزة يتراوح ما بين 2000 الى 2500 طن، بينما الحاجة السنوية الفعلية تصل الى اكثر من 8000 طن سنويا ؟!. وفي مواجهة تلك الاوضاع المعقدة تمكن عدد من الصيادين وبالتعاون مع المزارعين المبادرة بتطوير استراتيجية تكيف ايجابية  ناجحة ومشجعة لإيجاد بدائل للإنتاج السمكي خارج مياه البحر عبر المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي.

لمحة سريعة عن الاوضاع المائية والبيئية

حول هذه الاوضاع المائية والبيئية المتردية في قطاع غزة ، أشير الى العديد من التقارير الوطنية والدولية التي تناولت موضوع التزايد السكاني خلال العقدين الاخيرين وأثره على زيادة معدلات الاستهلاك المائي من الخزان الجوفي بحيث باتت نسبة الاستهلاك للأغراض المنزلية والزراعية والصناعة والخدمات …الخ  حوالي 160 مليون متر مكعب سنويا  مقابل 80 مليون متر مكعب تغذي الخزان الجوفي من مياه الامطار، وهي المصدر الطبيعي الوحيد، مما يعني ان قطاع غزة     ” حسب نظرية الاواني المستطرقة” اصبح يعوم على خزان جوفي من مياه البحر المالحة والمياه العادمة  بنسبه  تزيد عن 90% منه ، حيث باتت مياه المخزون راهنا لا تصلح للاستخدام الادمي  ، مما يهدد بمزيد من تفاقم الازمات والمخاطر الصحية وتمدد مساحة الانكشاف الاقتصادي والزراعي والبيئي. وفي مثل هذه الاوضاع من شح المياه العذبة الصالحة للشرب فان نسبة كبيرة من المواطنين ( حوالي 70% يضطرون لشراء المياه لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي  الامر الذي ادى الى زيادة الاعباء العائلية لألاف الأسر ، ناهيكم عن ان الاسر الفقيرة جدا لا تستطيع شراء المياه العذبة وتضطر الى استخدام المياه المتوفرة. وفي هذا السياق  أود التذكير بالمعايير العالمية التي تؤكد على ان حد الفقر المائي 500 متر مكعب للفرد سنويا ، ما يعني 1.3 متر مكعب يوميا ، لكن وللأسف فان هذا المعيار غير متحقق في اوضاع قطاع غزة حيث تقل حصة الفرد اليومية بكثير عن هذا المعيار. وتبرز هنا اهمية الاشارة للمبادرات المجتمعية المحلية لاستراتيجيات التكيف الايجابي مثل بعض مشاريع حصاد مياه الامطار(من اسطح الدفيئات الزراعية) ومعالجة المياه الرمادية، ومياه الصرف الصحي للاستخدامات الزراعية ولو بشكل محدود. الا ان مشكلة توفير مياه صالحة للشرب تبقى على راس الاولويات مما يتطلب تسريع انشاء محطات لتحلية مياه البحر بما يضمن تأمين 80 مليون متر مكعب سنويا منها لتغطية حاجة سكان القطاع من المياه العذبة سنويا.

اي نهج للتدخل؟!

هذا يأخذنا بطبيعة الحال الى تحدي اخر يتعلق باستراتيجيات نهج الاستجابة والتدخل (المؤسسي والبرامجي) المتوقع تجاه عمليات الاغاثة والانعاش واعادة الاعمار والذي من المأمول منه (منا جميعا ) العمل والضغط باتجاه ان يكون متكاملا ومعززا لمبادرات واستراتيجيات التكيف الايجابي التي ابتكرها المجتمع المحلي ومؤسساته الاغاثية والتنموية والتي كانت في بعض الاحيان اقرب ما يكون الى نهج التنمية القائم على تعزيز عوامل الصمود والمنعة امام حالات الانكشاف والازمات الشديدة Resilient Development Approach وخصوصا في ابتكار البدائل الاقتصادية والاجتماعية والنشاط الطوعي المساند في ظل الحصار وخلال الحرب الاخيرة وبعدها .

ان سكان قطاع غزة باختصار يتوقعون نهج استجابة وتدخل مختلف هذه المرة، نهج يحركه منظور تنموي استراتيجي يعزز عوامل الصمود والمنعةresilience  والاعتماد على الذات والموارد المتاحة -على قلتها وصعوبة توفرها- وقت الازمات سواء بفعل الاحتلال او بفعل عوامل الطبيعة، نهج تنموي مجتمعي تشاركي يحترم التجارب الموجودة ويبني عليها ويمكنها، لا يلغيها ولا يقصيها ، نهج يكون فيه الصوت الاول والاخير للمواطن الفلسطيني، مواطن يتم التعامل معه ليس بوصفه المتضرر الفقير المحتاج، اوالمنتظر للمساعدات “الاستهلاكية” ومشاريع البطالة والاغاثة المؤقتة (على اهميتها القصوى في اوقات محددة)، ما يتوقعه المواطن المتضرر في قطاع غزة وفلسطين عموما هو تدخلات برامجية متكاملة ومكملة للجهد المؤسسي المحلي تقوم على مبادئ الشراكة المؤسسية والتنموية الكاملة مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية والتي تحترم وتعزز حقوق وكرامة الانسان الفلسطيني وسيادته على مصادره  وموارده وتضغط وتناصر انعتاقه من الاحتلال .

وهنا لابد وان نستذكر احد اهم الدروس التي عايشناها في غزة، والتي تمثلت في تمكن مجتمعنا الفلسطيني في ظل الحصار والحرب من تعزيز وتجذير استراتيجيات للتكيف والتضامن المجتمعي الايجابي، ومن هذه الامثلة الدور الذي لعبته الحدائق المنزلية في توفير الامن الغذائي للكثير من الاسر الفقيرة, ومثالا اخرا عندما فتحت مئات بل الاف الاسر ابوابها (حركة اجتماعية عفوية) لاستضافة الاف الاسر المشردة (خلال وبعد الحرب) وتكفلتها بمعظم احتياجاتها الاساسية من المأكل والمشرب ، ووفرت لها الدعم المادي والمعنوي الكريم دون اي مقابل، فماذا لو قمنا بحساب تكاليف ذلك الجهد المجتمعي التضامني وارادة الصمود والتكيف الايجابي وقت الازمة، هذا هو الشعب الفلسطيني وهذه هي ثقافته المجتمعية والوطنية المرتبطة بمفهوم التكافل الاجتماعي ، المطلوب منا جميعا العمل على تعزيزها والبناء عليها مما سيسهم في تقليل المخاطر وقت الازمات.

لكن وبكل موضوعية، اود التأكيد ان أي حديث عن تراجع وانكفاء نسبة الاعتماد على الذات في تعزيز وتحقيق الامن الغذائي في قطاع غزة لن يتم حله الا عبر التكامل الاقتصادي عموما والزراعي خصوصا بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر منطق الولاية والسيادة الجغرافية الواحدة من جهة وعبر التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة حسب قرارات الشرعية الدولية على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس من جهة ثانية. حيث ان الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 5800 كم2  منها حوالي 1,600,000 دونم صالحة للزراعة، اضافة الى حوالي مليون دونم صالحة للزراعة الرعوية والتي يمكن ان تغطي احتياجاتنا من اللحوم ودعم قطاع الانتاج الحيواني ومنتجاته. ان مجمل تلك المساحات وفي حال استغلالها وتخطيطها سياديا يمكن ان تغطي احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة من المنتجات الزراعية، كما ان تلك المساحات الشاسعة وحدها يمكن ان تشكل سلة غذائية متكاملة توفر شبكة امان مستدامة لمنظومة الامن الغذائي الفلسطيني  المستقبلي.

التوصيات

·        تسريع الخطى لتنفيذ خطة اعادة التأهيل والاعمار مع الاخذ بعين الاعتبار التجارب والخبرات والموارد المحلية (مجتمعيا ومؤسسيا) خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل واعمار الاراضي والمنشئات وسبل العيش الزراعية بجوانبها المتعددة اعتمادا على نهج “التنمية الزراعية الحضرية المعززة لمنعة واستمرار المنتجين والمصنعين والاسواق المحلية في اطار خطة وطنية فلسطينية شاملة .

·        تسهيل تنمية قدرات الجهات الفاعلة والمجتمع المحلي ومؤسساته في مجال تنمية سلاسل القيمة المضافة وتعزيز نهج ” الاسواق تعمل من اجل الفقراءM4P ” .

·        الاهتمام ليس فقط بالاحتياجات الانية والبعيدة  للفئات المتضررة والمنكشفة بل ايضا الاهتمام بقدراتهم ومصادرهم وخبراتهم  ومبادراتهم المتراكمة والبناء عليها دون استثنائها، مما سيسهم في تعزيز الملكية والمسؤولية المجتمعية والمؤسسية في عملية اعادة الاعمار.

·        ضرورة ان تهتم المؤسسات والجهات الدولية والاقليمية والعربية الممولة والمنفذة للمشاريع والبرامج ببناء شراكات تنموية حقيقية تعطي المساحة الاكبر فيها للدور والفعل والصوت المحلي عبر المشاركة الفاعلة والحقيقية في عمليات تخطيط ورقابة وتقييم مجمل التدخلات المتوقعة (الدور التسهيلي المساند).

·        اهمية تنمية قدرات المجتمعات المحلية المتضررة والمنكشفة ومؤسساتها المحلية في مجالات مثل : التخطيط  للجهوزية لمراحل ما قبل الازمات ، التقليل من مخاطر الازمات، ادارة الازمات وحل النزاعات ، حتى تكون جزءا هاما ومكملا في مشاريع وبرامج التدخل المتوقعة

·        الاهتمام بقطاعات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا والمبادرة بالمزيد من برامج المراكز التقنية الحاضنة لابتكارات ومبادرات الشباب الخريجين (من كلا الجنسين)

·        في اطار البرامج والمشاريع المتوقعة هناك حاجة للاهتمام بسد الفجوات المعرفية والبحثية فيما بين الجامعات ومراكز الابحاث  والمجتمع ومؤسساته المختلفة.

·        تعزيز وتسهيل ودعم دور مؤسسات القطاع الخاص للدعم المالي وخلق اليات التواصل والتكامل مع برامج ومشاريع الامن الغذائي  الخاصة بالقطاع الزراعي.

·        تسهيل وتشجيع ادخال وتطوير مبادرات ومشاريع التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتي تناسب الواقع الزراعي الحضري في غزة (في مجالات استخدامات الاراضي الزراعية- تنويع المصادر والمحاصيل الربحية-البدائل الزراعية- التسويق والتصنيع الزراعي-ادارة مصادر المياه والمياه العادمة-تطوير منظومة الارشاد الزراعي- رقابة الجودة والانتاج الزراعي البيئي- البحث والتعليم الزراعي الحضري- الطاقة ومصادر الطاقة البديلة…الخ)

·        تشجيع وتسهيل المزيد من مبادرات التشبيك والتنسيق في مجال تبادل الخبرات والتعاون الاقليمي والعالمي عبر شبكات وملتقيات واتحادات الزراعة والامن الغذائي .

·        تسهيل ودعم انشاء الصندوق الوطني السيادي الفلسطيني  للتخفيف من حدة الازمات بفعل الطبيعة والانسان.

·        تسهيل ودعم مبادرات وبرامج الضغط والمناصرة والحماية (محليا وعربيا واقليميا ودوليا) للحقوق الفلسطينية فيما يتعلق بالحق بالوصول الى المصادر الطبيعية وحق استخدامها بما يخدم ويعزز توجهات الامن الغذائي الفلسطيني وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية والاقتصادية المستدامة خصوصا للشباب والشابات.

·        الاهتمام بتعزيز دور المرأة المزارعة/المنتجة وجعلها في قلب منظومة برامج ومشاريع الامن الغذائي مع ضرورة الاعتراف بدورها الكبير في انشطة الامن الغذائي الزراعي في الحقل كما في المنزل والاسرة، لم لا… وهي تتحمل الاعباء الكبيرة والمعاناة قبل وخلال وبعد عمليات الانتاج الزراعي الفلسطيني بنسبة تزيد عن 50% وخصوصا في ظروف الازمات الممتدة.

 

مقالات ذات صله